الرئيسية
شمل تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الصادر الجمعة الماضية، ملاحظة في الأسفل توضح أنه كان هناك خطأ كبير يشير إلى أن معدل البطالة ربما يجب أن يكون أعلى من المسجل 13.3%، وفقًا لـ "واشنطن بوست".
وتشير تلك الملاحظة إلى أنه في حال لم يحدث هذا الخطأ، فإن معدل البطالة الإجمالي يجب أن يكون أعلى بحوالي 3% عن المعلن، وهو ما يعني أن معدل البطالة في مايو يبلغ حوالي 16.3%، ولكنه لا يزال يمثل تحسنًا عن 19.7% في أبريل، مع تطبيق نفس المعايير.
وعن أبريل، ذكر مكتب إحصاءات العمل – وهو الجهة التي تعد تقارير الوظائف الشهرية – أن معدل البطالة الحقيقي ربما بلغ 19.7%، وليس 14.7% كما هو مسجل.
وذكر المكتب أنه يعمل على حل المشكلة، وأشارت الملاحظة الواردة في نهاية تقرير المكتب إلى أنه يحقق مع مكتب الإحصاءات في سبب استمرار حدوث هذا الخطأ في التصنيف وأنهما يتخذان خطوات إضافية لمعالجة المشكلة.
وظن البعض أن هذه إشارة إلى تعامل الرئيس "دونالد ترامب" أو غيره مع البيانات لجعلها تبدو أفضل، خاصة مع تزايد التوقعات بأن معدل البطالة سيقترب من 20% في مايو من 14.7% في أبريل، ولكن الاقتصاديين وقادة مكتب إحصاءات العمل السابقين من مختلف الأطياف السياسية رفضوا تلك الفكرة بشدة.
ووفقًا لما ذكرته "واشنطن بوست"، فإن اقتصاديين ذكروا أن مكتب إحصاءات العمل حرص على الشفافية قدر الإمكان في توضيح مدى صعوبة جمع البيانات في الوقت الحالي أثناء الوباء.
وأقر المكتب بأن بعض الأشخاص الذين كان ينبغي تصنيفهم على أنهم "عاطلون عن العمل مؤقتًا" خلال حالة الإغلاق، تم تصنيفهم على أنهم موظفون ولكنهم متغيبون عن العمل لأسباب أخرى.
وتشمل فئة "الأسباب الأخرى" عادة الأشخاص الذين يقضون إجازاتهم أو يأخذون إجازة لرعاية طفل، وهي الحالات التي يقرر فيها الموظف الحصول على إجازة، ولكن في ظل هذه الظروف الوبائية غير المعتادة، تم تطبيق تلك الفئة على بعض الأشخاص المقيمين في منازلهم وينتظرون استدعاءهم للعودة إلى العمل.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن النتيجة الرئيسية من ذلك هو أنه من الصعب جمع بيانات عن الوضع الحالي خلال الوباء، وأنه في حين أن معدل البطالة لا يزال مرتفعًا – ربما أكثر من 16% - فإنه قد تراجع قليلاً عن أبريل.
