الرئيسية
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الاثنين، بعدما كان النفط قد تكبد خسائر فادحة بالأسبوع الماضي، ولكن عقود الخام حظيت ببعض الخام من قرارات الصين الأخيرة التي رفعت آمال المستثمرين بانتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام بالعالم.
أسعار النفط الآن
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 52% ليصل إلى 92.12 دولارا للبرميل، بعدما هبط بنسبة 6.4% الأسبوع الماضي. كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.47% لسجل 85.03 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها 7.6% الأسبوع الماضي.
أبرز الأحداث المؤثرة بسوق النفط
قام بنك الصين الشعبي صباح اليوم الاثنين بالإبقاء على معدل الفائدة على القروض متوسطة الأجل دون تغيير عند 2.75%، للشهر الثاني على التوالي، كما قام البنك بضخ بضخ 500 مليار يوان من السيولة بالسوق، استكمالا لمسيرة الإجراءات التيسيرية لدعم الاقتصاد المتضرر بشدة من الإغلاقات الوبائية.
هذا كما أفاد أحد كبار المسؤولين في إدارة الطاقة الوطنية الصينية يوم الاثنين أن الصين تعهدت بزيادة قدرة إمدادات الطاقة المحلية بشكل كبير وتكثيف ضوابط المخاطر في السلع الأساسية بما في ذلك النفط والفحم والغاز والكهرباء.
وقال مسؤول حكومي آخر في مؤتمر صحفي في بكين إن الصين ستزيد من طاقتها الاحتياطية للسلع الرئيسية مثل النفط، وهو ما أدى إلى جانب القرارات الأخرى إلى إعطاء بعض الدعم إلى النفط ليتعافى جزئيا من خسائر الأسبوع السابق.
ويترقب المستثمرون صدور عدة بيانات تجارية واقتصادية بالصين هذا الأسبوع، أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدوره غدا الثلاثاء.
وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثالث قد ينتعش من الربع السابق، إلا أن سياسة الصين الصارمة بشأن فيروس كورونا دفعت ثاني أكبر اقتصاد بالعالم إلى ما سيكون على الأرجح أسوأ الأعوام أداء منذ ما يقرب من نصف قرن.
ومن ناحية أخرى، فقد استفاد النفط بشكل كبير من تراجع الدولار اليوم، حيث تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى – بنحو 0.34% إلى 112.92 نقطة.
ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة النفط المسعر بالدولار بالنسبة للمشترين حاملي العملات الأخرى دون الدولار، مما يزيد من الطلب على الخام ويدفع أسعاره نحو الصعود.
هذا وقد توالت تصريحات الدول الأعضاء في منظمة أوبك + يوم الأحد بالتأكيد على أن قرار خفض الإنتاج الحاد الذي اتخذته المنظمة هذا الشهر كان هو الأنسب من الناحية الاقتصادية، بعد تصعيد البيت الأبيض لحرب كلامية مع المملكة العربية السعودية، واتهامه الرياض بالتواطؤ مع روسيا.
