يبدو أن مصرف سورية المركزي ونقابة الصاغة قد وجدوا أخير حلاً وسطياً يرضي الطرفين بالنسبة للتوجه الأخير القاضي بوقف نقل الذهب من وإلى دمشق على خلفية احتمالات أخذها المركزي بعين الاعتبار والتي نفذها الصاغة وقت صدورها. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الثورة فقد اجتمعت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي بحضور حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام ونقيب الصاغة غسان جزماتي ونوقشت المسألة من مختلف جوانبها تأسيساً على إيجاد حل وسط يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر المركزي ومصلحة الصاغة، وقد تم الاتفاق من حيث المبدأ على إلغاء المركزي لتوجهه الأخير وإعادة السماح بنقل الذهب من وإلى دمشق على أن يكون السماح منوطاً بجملة من الضوابط التي يضعها المركزي ويضمن من خلالها تلافي الاحتمالات التي يخشى وقوعها وبالتالي تلافي الآثار السلبية الناجمة عنها، وفي الوقت نفسه حفظ مصالح الصاغة في مهنتهم والنشاط الذي شهدته إثر السماح لهم بنقل الذهب إلى القامشلي ما أفرز المزيد من فرص العمل وإفساح المجال للورشات والمحال لزيادة نشاطها وبالتالي الحفاظ على هذه الورشات من الإغلاق. نقيب الصاغة غسان جزماتي وفي تصريح أكد شكر الصاغة وامتنانهم لرئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس واللجنة الاقتصادية على التفهم الذي أبدوه لهواجس الصاغة وإيجادهم الحل المنصف الذي يرضي الطرفين ويحافظ على المصلحة العامة، مؤكداً التزام الصاغة بكل الضوابط التي سيضعها مصرف سورية المركزي في هذا المجال، لافتاً إلى أن مطالب الصاغة لإدراجها في أسس نقل الذهب مجدداُ تتمحور حول ضرورة جلب البضاعة مختومة إلى مقر النقابة لوزنها وتحليل عياراتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المدرجة في إفصاح الصائغ الراغب بالنقل ومن ثم تسليمها لصاحبها في حال مطابقتها أما في حال المخالفة فتقوم النقابة بإلغاء تصريح نقل الذهب من قبلها للصائغ مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للنقابة بحقه. وكان مصرف سورية المركزي قد ألغى منذ بعض الوقت السماح بنقل الذهب من وإلى دمشق بالنظر إلى بعض النواحي التي وضعها المركزي في الحسبان ولا سيما الخوف من تسرب بعض كميات الذهب إلى المناطق غير الآمنة المحيطة بالقامشلي ومسألة مطابقة الكميات المنقولة إضافة إلى تحديد الكميات الخارجة عبر مطار دمشق الدولي بالملكية الشخصية بما لا يزيد على 200 غرام فقط.